أعلنت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عن رفضها الكامل لقرار وزير الامن الاسرائيلي موشيه يعلون بالمصادقة على اعمار عقارات كنيسة "بيت البركة" الواقعة قبالة مخيم العروب، والتابعة للكنيسة المشيخية في بيت لحم، حيث كانت في السابق مستشفى وقسم اشعة خاص بالامراض الصدرية لمعالجة المواطنين الفلسطينيين.

وصرح حنا عميره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس ان وفدا من اللجنة الرئاسية قد اجتمع مع ممثلي الكنيسة المشيخية "بيت البركة" في بيت لحم وانهم اكدوا معارضتهم المبدئية لهذه الصفقة المشبوهه التي نفذتها احدى فروع الكنيسة المشيخية في اميركا عن طريق شركة سويدية وهمية والتي بدورها قامت بتسريبها الى شركة يملكها المليونير الصهيوني المتطرف موسكوفيتش ومقرها في القدس.

كما اكد ممثلو الكنيسة المشيخية "بيت البركة" في بيت لحم ان الصفقة المشبوهة كادت أن تشمل قطعة ارض مساحتها 5 دونم وتقع مقابل قصر الرئاسة في مدينة بيت لحم لولا تدخلهم ورفضهم القاطع لذلك واثبات ملكيتهم للأرض المذكورة.

وأشارت اللجنة الرئاسية الى خطورة مخطط الاستيلاء على عقارات "بيت البركة" والارض المحيطة به والتي تقدر مساحتها بـــــ39 دونم وبالتالي توسيع حدود كتلة غوش عتصيون الاستيطانية لتشمل كل المنطقة المجاورة لمخيم العروب بما في ذلك 500 دونم اخرى تدعي اسرائيل انها اراضي دولة. وأشارت ايضا كذلك الى المخاطر التي لا تزال قائمة بالاستيلاء على ارض الكنيسة داخل بيت لحم.

وأكدت اللجنة الرئاسية انها تتابع هذه الصفقة الخطيرة بهدف ابطالها بكل الوسائل المتاحة وعلى عدة مسارات داخلية وخارجية بما فيها الاتصال مع رئاسة وممثلي الكنيسة المشيخية في اميركا التي وافقت على البيع لشركة سويدية وهمية وكذلك لدى الحكومة السويدية حيث بعثت رسالة احتجاج الى القنصل السويدي في القدس تطالب فيها بالتحقيق في هذه الصفقة ومن يقف وراءها في السويد؛ هذا اضافة الى اعداد ملف قانوني للاعتراض وابطال هذه الصفقة في الداخل.

كما تقوم اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بالاتصال والتشاور مع عدد من المحامين، لمتابعة هذا الملف وللكشف عمن يقف وراءه نظرا لابعاده الخطيرة وذلك بعد ان اتضح علنا دعم الجهات الرسمية الاسرائيلية له.